الحوكمة والإدارة
حزب الحرية والتنمية السوداني
الرؤية:
سودان موحد ديمقراطي مدني قائم على العلم والعدالة
ينطلق الحزب في رؤيته من خمس ثوابت وطنية راسخة مستمدة من نظامه الأساسي
أولا وحدة السودان وسيادته
الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا ورفض كل دعوات التقسيم والتجزئة
صون السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني وتغليب الولاء للوطن على أي انتماء مناطقي أو إثني أو حزبي ضيق
ثانيا الدولة المدنية الديمقراطية
تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تستند إلى الهوية السودانية واحترام حقوق الإنسان
ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة أساسا للحكم الرشيد
سيادة القانون والمؤسسات مع استقلال الحزب التام عن الدولة وأجهزتها
ثالثا المواطنة والعدالة الاجتماعية
بناء مجتمع مدني تقوم على قيم الحرية والحوار والحياد والعدالة الاجتماعية
ضمان تكافؤ الفرص لجميع السودانيين دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو المنطقة
الرفض المطلق لثقافات التطرف والتعصب والصراع المذهبي والعنصري والإثني
رابعا العلم والمعرفة والتنمية
جعل العلم والمعرفة أساسا للنهضة والتقدم الحضاري
الاستثمار في الطاقات الشبابية والكفاءات الوطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية
تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا وضمان تمثيلها بنسبة لا تقل عن خمس وعشرين بالمائة في جميع أجهزة الحزب
خامسا الشراكة والمسؤولية الوطنية
تعزيز الشراكة الوطنية في صنع القرار وإدارة التنوع
ترسيخ المسؤولية التضامنية في إدارة الدولة وشؤون الحكم
احترام مبدأ حسن الجوار وتأكيد الانفتاح على الإقليم والعالم ودعم حق الشعوب في الحرية والتعبير والاختيار
الغاية الاستراتيجية
بناء دولة وطنية مدنية حديثة في السودان قوية بمؤسساتها عادلة بقوانينها موحدة بشعبها قادرة على تحقيق تطلعات الأجيال القادمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا
تعمل اللجان المركزية بالتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمغتربين لإرساء سياسات تنموية واقعية تصاغ استناداً إلى البيانات الدقيقة وحاجات المجتمع المدني الميدانية.
تدار مكاتب الحزب عبر مجالس تخصصية تعتمد الكفاءة والشفافية المالية التامة، مع إقرار نسبة تمثيل لا تقل عن ربع القيادات التنفيذية للنساء والشباب.
المعايير الدستورية الصارمة
قطيعة تامة مع المحاصصات القبلية واحتكار السلطة لصالح المواطنة المتساوية وسيادة القانون الفعلي.
لا اعتراف بالامتيازات التاريخية أو النفوذ الجهوي داخل أروقة الحزب، فالعمل المؤسسي المعياري هو المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية المستدامة.
المشاركة في المكاتب المتخصصة
نفتح المجال أمام الكفاءات الأكاديمية والمهنية للانضمام إلى اللجان القطاعية وصياغة برامج التحول الديمقراطي والتنموي للسودان.